آیا تا به حال فکر کردهاید که چرا برخی کشورها در اوج شکوفاییاند و برخی دیگر در گرداب بحران گرفتارند؟ در جهانی که تنشهای فرهنگی و سیاسی هر روز پیچیدهتر میشود، چگونه میتوان از خرد جمعی برای حفاظت از ستونهای توسعه پایدار بهره برد؟ آیا دموکراسی و رأیگیری همیشه بهترین پاسخ است، یا گاهی نخبگان میتوانند مسیر بهتری نشان دهند؟ چگونه نهادهای قوی و تصمیمگیری جمعی هوشمندانه، جامعهای منسجم و پایدار ساختهاند؟ در این مقاله، با نگاهی به نقش نهادها و خرد جمعی، به کاوش این پرسشها میپردازیم. از تجربه آلمان در ادغام مهاجران تا درسهای تاریخی سنگاپور و ایران!
نهادها، ستونهای توسعه پایدار
نهادها بهعنوان «قواعد بازی» رفتارهای اجتماعی و اقتصادی را تنظیم میکنند. این ساختارها میتوانند رسمی، مانند قوانین، قراردادها و سیستمهای قضایی، یا غیررسمی، مانند هنجارها و ارزشهای اجتماعی باشند. نهادها با ایجاد پیشبینیپذیری و کاهش عدمقطعیت، بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم میکنند. کتاب «چرا ملتها شکست میخورند؟» نوشته دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون تمایز بین نهادهای فراگیر و استثماری را بهعنوان عامل اصلی تفاوت در توسعه معرفی میکند.
نهادهای فراگیر با تشویق مشارکت گسترده، تضمین حقوق مالکیت و کاهش موانع ورود به بازار، به نوآوری و رشد پایدار منجر میشوند. برای مثال، کره جنوبی با نهادهای فراگیر به یک اقتصاد پیشرفته تبدیل شد، در حالی که کره شمالی با نهادهای استثماری در رکود ماند. نظریه “مسیر وابستگی نهادی” تأکید میکند که ساختارهای نهادی اولیه و تغییرات کوچک در تاریخ، اثرات بلندمدتی بر توسعه دارند. لحظات سرنوشتساز مانند انقلابها یا بحرانها، فرصتهایی برای تغییر مسیر نهادی فراهم میکنند. برای مثال، شهر نوگالس (Nogales) در مرز آمریکا و مکزیک، با شرایط جغرافیایی مشابه اما نهادهای متفاوت، تفاوت چشمگیری در درآمد و توسعه نشان میدهد؛ بخش آمریکایی با نهادهای فراگیر، ثروتمندتر است.
اهمیت نهادها در توسعه کشورها، بهویژه در جنبههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، توسط تحقیقات گستردهای تأیید شده است. مطالعات چندکشوری نشان میدهد که کیفیت نهادها ـ مانند حفاظت از حقوق مالکیت، نظام قضایی مستقل، شفافیت مقررات و ثبات سیاسی ـ با رشد درآمد سرانه پس از سال ۱۹۵۰ رابطه مثبت قوی دارد. در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، نهادهای قوی هزینههای تراکنش و فساد را کاهش میدهند، که این امر تأثیر بیشتری نسبت به عوامل جغرافیایی یا فرهنگی دارد. از منظر سیاسی و اجتماعی، نهادها شفافیت، پاسخگویی و مشروعیت را تأمین میکنند که بر اساس نظریه مشروعیت نهادی، حمایت عمومی را افزایش و شکافهای اجتماعی را کاهش میدهد. همچنین، حاکمیت قانون و استقلال قوه قضائیه برای جلوگیری از استبداد اکثریت ضروری است. در حوزه نوآوری، دموکراسی همراه با نهادهای توانمند، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و آموزش عالی را تسریع میکند. این نهادها با ایجاد شفافیت و پاسخگویی، اعتماد عمومی را تقویت کرده و به توسعه انسانی کمک میکنند. حفاظت از این نهادها نیازمند مشارکت فعال شهروندان و نظارت مستمر است.
خرد جمعی، مزایا و محدودیتها
خرد جمعی به توانایی گروههای بزرگ برای حل مسائل یا اتخاذ تصمیمهای بهتر از افراد بهتنهایی اشاره دارد. این مفهوم در نظریه دموکراسی معرفتی برجسته است که فرض میکند تجمیع دانشها و دیدگاههای متنوع به تصمیمگیریهای دقیقتر منجر میشود. مزایای خرد جمعی شامل تنوع دیدگاهها، افزایش پاسخگویی نهادها، ایجاد نوآوریهای محلی و تقویت مشروعیت سیاسی است. برای مثال، مشورت عمومی میتواند راهحلهای بومی و متناسب با نیازهای جامعه ارائه دهد. گزارش مؤسسه بروکینگز تأکید میکند که خرد جمعی میتواند همکاری چندجانبه را تقویت کرده و راهحلهای مقیاسپذیر ارائه دهد. مزایای خرد جمعی و رأیگیری شامل افزایش مشروعیت تصمیمات، تنوع دیدگاهها و کنترل قدرت است؛ برای مثال، گروههایی که پس از بحث تصمیم میگیرند، دقت بالاتری نسبت به متوسط فردی نشان میدهند. بااینحال، خرد جمعی با چالشهایی مواجه است. نابرابری اطلاعاتی باعث میشود بسیاری از افراد فاقد دانش کافی برای تصمیمگیریهای پیچیده باشند. برای مثال، نظرسنجی سال ۲۰۱۶ در فرانسه نشان داد که ۲۹ درصد مسلمانان، شریعت را بر قوانین سکولار ترجیح میدهند، که این امر بر اصل لائیسیته (laïcité) تأثیر منفی میگذارد؛ در آلمان نیز، پژوهشی اخیر بر روی دانشآموزان مسلمان حاکی از آن است که ۶۸ درصد، قرآن را مقدم بر قوانین ملی میدانند. نرخ باروری کل مسلمانان در اروپا، به طور متوسط ۲.۶ در مقابل ۱.۶ برای جمعیت بومی، این چالشها را در بلندمدت تشدید میکند. مناظره جردن پترسون و سم هریس بر سر دین، جایی که پترسون بر ارزشهای متافیزیکی و هریس بر عقلانیت تأکید دارد، نمونهای از پتانسیل گفتمان برای تعادل است. تفکر گروهی میتواند نقدهای سازنده را سرکوب کند، و مشکلات مقیاسپذیری در جوامع بزرگ، مشورت مستقیم را دشوار میکند.
همچنین، تسخیر توسط گروههای قدرتمند (تسلط نخبگان) و ناکارآمدی در بحرانها از دیگر محدودیتهاست. معایب آن، مانند قطبیسازی که همسانی گروهی و تعصبات حزبی را تقویت میکند، یا سوگیریهای شناختی رأیدهندگان، میتواند به تصمیمگیریهای غیربهینه منجر شود؛ در مسائل فنی پیچیده، مانند سیاستهای زیستمحیطی، نیاز به ترکیب با تخصص نخبگان وجود دارد. شواهد تجربی، مانند مطالعهای از سالهای ۱۸۷۰ تا ۲۰۱۰، نشان میدهد دموکراسی پس از ۱۹۵۰ بر درآمد سرانه تأثیر مثبت داشته، اما در اتیوپی، پاسخگویی دموکراتیک اثرات بلندمدت منفی داشته و خشونت سیاسی را تشدید کرده است؛ در پاکستان (۲۰۰۸-۲۰۱۳)، نهادهای سیاسی مؤثر رشد را تسریع کردهاند. این چالشها نشان میدهند که خرد جمعی بدون ساختارهای نهادی قوی ممکن است به تصمیمگیریهای نادرست منجر شود.
حاکمیت نخبهگرا، درسهایی از تاریخ
تجربه کشورهایی مانند سنگاپور و مالزی نشاندهنده موفقیت اداره نخبهگرایانه در ایجاد نهادهای قوی است. “لی کوان یو “(Lee Kuan Yew) در سنگاپور (۱۹۵۹-۱۹۹۰) با تمرکز بر شایستهسالاری، مبارزه با فساد و ایجاد زیرساختهای پیشرفته، این کشور را از یک بندر فقیر به یک قدرت اقتصادی تبدیل کرد. او با سیاستهای هدفمند، نهادهای فراگیری ایجاد کرد که رشد پایدار را تضمین کردند، هرچند عناصری از اقتدارگرایی در آن وجود داشت. “مهاتیر محمد” در مالزی (۱۹۸۱-۲۰۰۳) نیز با صنعتیسازی، پرورش طبقه نخبه تحصیلکرده و جذب سرمایهگذاری خارجی، اقتصاد کشاورزی را به صنعتی تبدیل کرد، فقر را کاهش داد و جایگاه منطقهای را ارتقا بخشید. بحث انتقادی میان حاکمیت نحبهگرا و مشارکت همگانی، این مثالها را برجسته میکند، جایی که نخبگان شایستهسالار با تمرکز بر آموزش، جذب سرمایه و مبارزه با فساد، موفقیتآمیز بوده است.
در ایران، دوره رضاشاه پهلوی (۱۹۲۵-۱۹۴۱) با تشکیل کابینه نخبگان و اصلاحات مانند تأسیس دانشگاه، ارتش منظم و راهآهن شمال-جنوب بدون تأخیرهای پارلمانی، مدرنیزاسیون را پیش برد، اما تمرکز بیشازحد قدرت در اواخر دورهاش به کاهش کارآمدی نهادها و خطر دیکتاتوری منجر شد. این نمونهها نشان میدهند که نخبهگرایی میتواند مؤثر باشد، اما بدون نظارت متقابل خطر دیکتاتوری و فساد وجود دارد. برای مثال، در سنگاپور، “لی کوان یو” گاهی از روشهای اقتدارگرایانه استفاده کرد، اما شفافیت و شایستهسالاری مانع از انحرافات گسترده شد. در مقابل، در دوره رضاشاه، فقدان مکانیسمهای نظارتی به استبداد منجر شد. اداره نخبهگرایانه در کشورهای پرجمعیت مانند چین نیز پیچیدگیهای خاص خود را دارد، اما موفقیت چین در کاهش فقر و نجات ۸۰۰ میلیون نفر از گرسنگی در مقایسه با هند به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان نشاندهنده پتانسیل این مدل در مقیاس بزرگ است. بااینحال، نخبهگرایی نیازمند سازوکارهایی برای جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد است. این مدلها نشان میدهند که elite بدون نظارت میتواند مستبد شود، لذا تعادل با ساختارهای دموکراتیک ضروری است.
راهکارهای حفاظت از نهادها و بهینهسازی خرد جمعی
در جهانی که پیچیدگیهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روزبهروز افزایش مییابد، نهادها بهعنوان ستونهای اصلی نظم و پیشرفت جوامع شناخته میشوند. این ساختارها، که رفتارها و تعاملات اجتماعی را شکل میدهند، در تعیین سرنوشت کشورها نقش کلیدی دارند. برای تقویت نهادها و بهرهگیری از خرد جمعی، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
• ایجاد نهادهای میانی مانند تشکلهای مدنی، رسانههای آزاد و انجمنهای مستقل برای ساماندهی مشارکت عمومی، این نهادها با افزایش اعتماد عمومی، شکافهای اجتماعی را کاهش میدهند.
• ترویج شایستهسالاری و انتخاب نمایندگان متخصص همراه با سازوکارهای پاسخگویی، کارآمدی نهادها را افزایش میدهد.
• افزایش شفافیت و انتشار عمومی عملکرد نهادها.
• تفکیک قوا و نظارت متقابل از تمرکز قدرت جلوگیری میکند و امنیت حقوقی را تضمین مینماید، که برای حفاظت از حقوق اقلیتها ضروری است.
• آموزش عمومی و افزایش آگاهی شهروندان برای تقویت توان تشخیص و تحلیل.
همچنین، میتوان نظامهای تصمیمگیری تلفیقی را به کار گرفت که رأی عمومی را با نظر خبرگان ترکیب کند. دموکراسی قابل تامل و مباحثه با مجامع شهروندی، آموزش مدنی و افزایش سرمایه اجتماعی میتواند به تصمیمگیریهای هوشمندانهتر منجر شود. این راهکارها، با تکیه بر نهادهای قوی و مشارکت آگاهانه، میتوانند خرد جمعی را به ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار تبدیل کنند، بهویژه در جوامعی که با تنوع فرهنگی و چالشهای ادغام مواجهاند.
References (منابع):
1) Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty: Amazon.co.uk: Acemoglu, Daron, Robinson, James A.: 9780307719225: Books
https://share.google/vRFsK7sUB7aAjs8WT
2) Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. Handbook of Economic Growth, 1, 385-472. https://economics.mit.edu/sites/default/files/publications/institutions-as-the-fundamental-cause-of-long-run-.pdf
3) Engerman, S. L., & Sokoloff, K. L. (2008). Debating the Role of Institutions in Political and Economic Development: Theory, History, and Findings. Annual Review of Political Science, 11, 119-135.
4) Garedow, F. A. (2022). Political institutions and economic performance in Ethiopia: An auto regressive distributed lag bound approach to co-integration. Journal of Economics and Development, 24(1), 2-17. https://doi.org/10.1108/JED-10-2020-0150
5) Landemore, H. E. (2017). Democratic reason: The justification of democratic institutions. In Collective wisdom (pp. 263–290). Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/collective-wisdom/democratic-reason/DD50AB17CAFD053F60B30780DD9AAAA5
6) Laurence, J. (2020). Muslims and the secular city: How right-wing populists shape the French debate over Islam. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/muslims-and-the-secular-city-how-right-wing-populists-shape-the-french-debate-over-islam/
7) Navajas, J., Niella, T., Garbulsky, G., Bahrami, B., & Sigman, M. (2018). Aggregated knowledge from a small number of debates outperforms the wisdom of large crowds. Nature Human Behaviour, 2(2), 126-132. https://doi.org/10.1038/s41562-017-0273-4.
8) Rana, E. I. (2014). Political institutions, growth and development in Pakistan (2008-2013). Journal of Political Studies, 21(2), 151-170. https://pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/21%20-%20RANA%20EJAZ_2014_winter.pdf
9) Tavares, J., & Wacziarg, R. (2022). Political institutions and economic development over more than a century. Structural Change and Economic Dynamics, 61, 199-215. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.03.005
راوی: برایان بختیاری
متن به قلم: پروانه الهدینی